خانه > اجتماعی > همسرگزینی در جامعه عشایری تالش

همسرگزینی در جامعه عشایری تالش

 علی عبدلی2برگرفته از: کتاب نظری به جامعه عشایری تالش، نوشته علی عبدلی ص۱۴۸ ـ ۱۳۷

  همسرگزینی در جامعه عشایری تالش، به دو صورت عادی و غیر عادی انجام می یابد. ازدواج عادی آن است که اولاً خانواده دختر به خواستگارانی که از سوی خانواده پسر روانه می شوند، پاسخ مساعد داده و یا با در میان نهادن شرایطی به خانواده پسر اجازه می دهند که رسما مراسم «صورت ویگری» (صورت گرفتن عقد و قرار ازدواج) را برگزار نماید.

  ثانیا خانواده پسر ـ در این مرحله خود پسر ـ آمادگی پذیرش شرط یا شرایط پیشنهادی خانواده دختر را داشته باشد، مانند پرداخت پول نقد یا خرید ویژه برای عروس.

  ثالثا در نیمه راه این پیوند و خویشی که معمولاً چند ماهی طول می کشد تا به سرانجام و قطعیت برسد، میان دو خانواده مزبور و یا میان پسر و دختر، اختلاف شدیدی بروز نیابد. در چنین صورتی، در زمان تعیین شده، طی مراسم پرشوری که از یک تا سه روز ادامه می یابد، دختر را پس از عقد در خانه پدر، سوار بر اسب، به همراه گروه نوازندگان محلی به خانه شوهر می برند. اما شکل غیر عادی از آنجا آغاز می شود که در موارد یادشده، توافق و توفیق لازم به دست نیاید، اما پسر همچنان خواهان همسری با دختر برگزیده خود باشد، که اغلب با کمک و موافقت خانواده خود و یا بی اطلاع آنها، عده ای از دوستان مورد اعتماد خود را بسیج کرده و در فرصتی مناسب دختر موردنظر را می رباید و او را به خانه یکی از معتمدین بانفوذ و یا به خانه دفتردار عقد و ازدواج منطقه می برد و پس از انجام تشریفات لازم، او را به عقد خود درمی آورد.

  ربودن دختر توسط پسر که یکی از راههای بسیار رایج زناشویی در دیار تالش (دنباله رشته کوههای البرز که از کناره غربی سفیدرود آغاز می شود و تا آستارا، به طول ۳۰۰ کیلومتر امتداد دارد، موسوم به «کوههای تالش» است. مردمی که در سراسر این رشته کوه و بخشی از دامنه های جلگه ای آن ـ حد فاصل بین کوه و دریای خزر ـ زندگی می کنند، به نام «تالش» یا «تالشان» شناخته شده اند) بوده و هنوز هم منسوخ نشده است، به دلایلی غیر از آنچه که ذکر شد نیز ممکن است این امر اتفاق بیفتد. مثلاً هنگامی که دختر مورد علاقه یک پسر در آستانه ازدواج با شخص دیگری قرار می گیرد و مساعی معمول در برهم زدن آن ازدواج کارگر نمی افتد، در آن صورت چه دختر به پسر علاقه مند باشد و چه نباشد، تا زمانی که خطبه عقد با شخص رقیب خوانده نشده، پسر اقدام به ربودن دختر مزبور می نماید.

  در گذشته دختر ربایی یکی از منابع بی دردسر کلاشی و قید و بندگذاری خانمها و بیگها و کدخدایان بوده است. از این روی، آنان به طور غیر مستقیم، این رسم را تقویت و

  ترویج می نمودند. و اغلب با استفاده از عوامل مختلفی، زمینه ازدواجهای عادی را بر هم می زدند و بر عکس ربودن و یا به اصطلاح «ویری جانسته» (گریزاندن) را مورد حمایت قرار می دادند. زیرا هر دختری که ربوده می شد، گره کارهای بعدی به دست اشخاص مزبور می افتاد و آنها با گرفتن رشوه و در موارد پیچیده، با نهادن قید و بندهای سنگین، کسب امتیازهای مالی بر گردن خانواده پسر، رضایت خانواده دختر را جلب می نمودند. اما با وجود همه این احوال، کسی به یاد ندارد که در دیار تالش رسمی به عنوان «حق شب اول» برای سردمداران قوم وجود داشته باشد، بدان گونه که در برخی از نقاط ایران معمول بود اما گرفتن اجباری دختر از برخی خانواده ها به بهانه کنیزی و یا صیغه کوتاه مدت برای خانمها، تا حدودی مرسوم بوده است.

  نوع همسرگزینی در تالش، عموما «برون همسری» است اما در برخورد با دایره های تو در توی اجتماعی، با شدت و ضعفهایی درون گراست. شدت این درون گرایی، در دایره فامیلی عادی و سپس در دوایر طایفه و تیره و ایل و برون ایلی به ترتیب با درجاتی فزاینده، به حداکثر و حتی به تحریم در همسر دادن می انجامد. علت و انگیزه های این درون گرایی می تواند گوناگون باشد. به طور مثال: زن دادن و اغلب زن گرفتن، هدف گسترانیدن ریشه های فامیلی و پیوندهای خونی را دنبال می کند، لذا وقتی خانواده ای دختری را شوهر می دهد، در وهله نخست مسأله اصلی برایش این است که در فاصله اجتماعی مطلوبی، به مدار سلاله

  خود، عضو تازه ای وارد نماید و به این ترتیب شعاع آن مدار را گسترده تر نماید و از مزایای آن بهره مند گردد.

  یک دختر از خانواده فقیر هر چه که از خانواده پدر و محل سکونت خود دورتر برده شود در بهره مندی از حقوق خود بعنوان زن در خانواده جدید، پشتوانه و تضمین کمتری خواهد داشت. از این رو، اگر دختری در رابطه با حقوق و امنیت خود اطمینان خاطر بیشتری داشته باشد، می تواند به سرعت بر احساسات و رنجهای عاطفی خود مسلط شود. بدین لحاظ ادبیات عامیانه مردم تالش سرشار است از اشعار، مثلها و قصه های سوزناکی که از مسأله ازدواج دختر در شعاع جغرافیایی دورتر مایه می گیرند. مانند نمونه زیر:

  گنجشک کوه سیاه بودم گرفتند مرا

  از راه رشت و لاهیجان بردند مرا

  خبرم را ببرید برای مادر نازنینم

  (و بگویید) کفنم را بدوزد که کشتند مرا

  حقوق اجتماعی و خانوادگی زن تالشی اگرچه در نهایت تابع قوانین کشوری است، اما در میان جامعه سنتی تالش ـ بویژه در میان کوه نشینان ـ در چارچوب گسترده خاصی جای دارد که فرهنگ و سنتهای بسیار کهن آن را ایجاب نموده است. در اینجا حقوق و قانون روابط اجتماعی و خانوادگی زن الهام گرفته از نقش زن در عرصه تولید است و هر گونه تفاوت حقوقی میان زن و مرد نیز اغلب از همین جا آغاز می شود. عمده ترین شکل این تفاوت، سیادت مرد در امور اجتماعی و مدیریت خانواده است.

  در بخش سنتی جامعه تالش، هر یک از اعضاء خانواده ضمن یک تقسیم کار طبیعی، بر حسب سن و جنس، عهده دار وظایفی است که خود را موظف به انجام آن می داند. در جریان این انجام وظیفه، اهمیت نقش هر یک از اعضا نمایان شده و بدین ترتیب جایگاه افراد در سلسله مراتب خانوادگی مشخص می شود.

  در چارچوب روابط ذکر شده، مدیریت خانواده را غالبا پدر بر عهده دارد و مادر در جایگاه دوم، یار، مشاور و جانشین او محسوب می شود و در این راستا وابستگی مادی و عاطفی زن و مرد تحقق می پذیرد و حضور

  فرزندان نیز به این پیوستگی ژرفای بیشتری می دهد و فرزندان نیز پیوسته، حتی در شرایطی که خود پدر یا مادر دارای فرزندانی می شوند، به قیمومیت و مدیریت پدر و مادر گردن می نهند. در نتیجه چنین روابط و قانونمندیهایی، زن در خانواده شخصیت

  فراخور و مستقلی پیدا می کند. او در مورد کلیه مسایل شخصی خویش امکان تصمیم گیری می یابد و به ندرت با محدودیتی از سوی شوهر روبه رو می شود. البته با توجه به اصل رعایت حدودی که سنتها و ضوابط اخلاقی جامعه برای اعمال مستقل و سطح انتظارات و توقعات زنها تعیین نموده است و بدیهی است که سطح این حدود قابل مقایسه با آنچه که در جوامع شهری دیده نمی شود، نیست.

  از آنجایی که اصل روابط مذکور ریشه در نقش مشخص زن و مرد، و دیگر اعضا خانواده در عرصه کار و تولید دارد، و در چارچوب مسؤولیت و تعهد مساوی زن و مرد، در پایدار داشتن کانون مشترک خانواده و انجام امور معیشت جریان یافته و به وسیله ارزشهای فرهنگی و اخلاقی جامعه نظام و قوام یافته ویژه ای پاسداری می شود، به ندرت نشانه تضاد و تعارض و سوءاستفاده ای در آن ظاهر می شود.

  از این روی نه تنها اتفاق طلاق یا ترک قهری خانواده، در جامعه مزبور بسیار اندک است بلکه مراجع قضایی و داوری منطقه نیز به نسبت بسیار کمی، دادخواستی مبنی بر اختلاف زن و شوهر دریافت می نمایند و در نتیجه جامعه مزبور از بسیاری بلیه ها و عارضه های جوامع شهری، مانند وجود کودکان سرراهی، پرورشگاهی و سالمندان بی سرپرست و موج گدایان و غیره در امان می باشد.

Print Friendly, PDF & Email

درباره ی مدیر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی را وارد کنید *