خانه > تالش شمالی > سیاست رژیم باکو و مسأله ی اقوام

سیاست رژیم باکو و مسأله ی اقوام

شوونیزمادامه تضییع حقوق ابتدایی و اساسی اقلیت‌های قومی در جمهوری آذربایجان باعث شده است، فعالان قومی از نهادهای اروپایی از جمله شورای اروپا استمداد کنند. چرا که دولت باکو به هنگام عضویت در شورای اروپا تعهد داده است حقوق و آزادیهای اساسی را برای تمامی شهروندان این کشور تأمین کند. در این راستا تالش‌ها، کردها و ترک‌های آخیسکای کشور مذکور با کارشناسان امور قومی شورای اروپا در دفتر این شورا در باکو دیدار و گفتگو کردند.

 هلال محمداف رئیس کمیته دفاع از حقوق « نوروز علی‌اف » سردبیر زندانی نشریه توقیف شده «صدای تالش» (تولیشی صدو) در دیدار با کارشناسان امور قومی شورای اروپا، در مورد وضعیت سردبیر این نشریه در زندان وزارت امنیت ملی و نیز تعهدات دولت این کشور در قبال شورای اروپا در مورد تامین حقوق اقلیت‌های قومی توضیحاتی داد.

 هلال محمداف پس از این دیدار افزود: «به کارشناسان شورای اروپا اعلام کردم که هیچ یک از شهروندان ساکن در جمهوری آذربایجان [ایران شمالی] مشکلی برای دیگر اقوام نیستند اما دولت باکو سیاستهای اقتصادی ، فرهنگی شدیدی علیه تالش زبانان اتخاذ کرده است ».

 سردبیر نشریه «صدای تالش» بعد از انتشار شماره اوّل( دوره سوم ) این نشریه در سال گذشته ، دستگیر و زندانی شده است. «صدای تالش» به زبانهای تالشی و آذری منتشر می شد. صدای تالش تنها نشریه‌ای بود که مطالبی به زبان تالشی منتشر می کرد. اما بعد از انتشار شماره اول دوره سوم توقیف و سردبیر و کارکنان آن زندانی شدند.

 با وجود اینکه جمهوری آذربایجان منطقه ای کثیرالمله می‌باشد و ترکها، ارامنه، لزگی‌ها، تالش‌ها، آوارها، اودین‌ها، تات‌ها و کردها آنجا زندگی می‌کنند، اما پس از استقلال این کشور نه تنها سیاستهای داخلی بلکه سیاست خارجی دولت باکو نیز در مقطعی براساس رویکرد شوونیستی بوده است. از این‌رو نیز دولت‌های حاکم بر این کشور در اوایل استقلال خود به ویژه در سالهای ۱۹۹۲ (۱۳۷۱) تاوان سنگینی به خاطر این سیاست داد و اساساً اشغال شدن بیست درصد از خاک کشورِ ارتباط مستقیم با بحران‌های قومی در این کشور داشت و این بحران را جبهه خلق و کسانی ایجاد کردند که مدعی بازگرداندن قره‌باغ به باکو بودند.

 در سال ۲۰۰۱ پیوستن دولت باکو به کنوانسیون حقوق اقلیت‌های قومی شورای اروپا این امید را ایجاد کرد که وضعیت اقلیت‌های قومی در این کشور بهبود خواهد یافت و در آنجا تنها یک قوم، شهروند درجه اول نخواهد بود. اما این خوشحالی یک سال طول نکشید و در ژوئن سال ۲۰۰۲ (۱۳۸۱) با تشکیل کمیته دولتی امور به اصطلاح آذریها و افزایش دفعات برگزاری کنگره به اصطلاح آذریهای جهان، اقدامات شوونیستی و قوم‌پرستانه دولت باکو شدت یافت که نتیجه آن اکنون تبعید، مهاجرت و زندانی شدن دهها تن از نخبگان اقوام مختلف به ویژه از میان تالشان و لزگی‌ها است که بسیاری از آنها نظیر نوروزعلی‌اف هنوز به رغم گذشت ماهها از بازداشتشان حتی محاکمه نشده‌اند!

 در این میان امید به شورای اروپا و نهادهای غربی برای حل مشکلات قومی در ایران شمالی که جزو وظایف این شورا و تعهدات دولت باکو به آن است، امید واهی می‌باشد. چرا که مراکز حقوق بشر، مراکز و سازمان‌های غربی طی سال‌های گذشته، از دولت باکو برای پیشبرد تحریکات قومی نفاق‌افکنانه خود در منطقه سوء استفاده کرده‌اند و هم اکنون از همین تحریکات قومی علیه خود باکو استفاده می‌کنند تا دولت باکو را به پذیرش خواسته‌های نامشروع و تحمیلی غرب در مورد موافقت با استقلال ارامنه جدایی‌طلب قره‌باغ تحت فشار قرار دهند. در واقع از نظر غرب همانطوری که در سال‌های ۱۹۹۲ ـ ۹۳ (۳ ـ ۱۳۷۱) بحران قومی در ایران شمالی به اشغال بیست درصد از خاک ایران شمالی کمک کرد، اکنون نیز ایجاد بحران‌های قومی در این کشور می‌تواند به این اشغال و جدایی قره‌باغ از باکو رسمیت دهد. به ویژه طی ۱۶ سال گذشته جدایی‌طلبان قره‌باغ تلاش کردند با تاریخ‌سازی افکار عمومی جهان را با استفاده از ضعف‌های دولت باکو با خود همراه سازند.

 در این میان آمریکا نیز در راستای طرح خاورمیانه جدید به دنبال تجزیه کشورهای منطقه است و در این راستا جمهوری آذربایجان نیز به طور ویژه مدنظر است. در چنین شرایطی بی‌شک راه برون رفت از بحران و ایجاد وحدت، اتخاذ سیاست‌های تساهل‌گرایانه فرهنگی و نیز تقویت اصول اسلامی در باکو و رفع محدودیت‌های سیاسی از احزاب اسلامی که کلیّات آن مورد احترام بیش از ۹۸ درصد مردم کشور مذکور است، می‌باشد.

 در این میان نکته دیگری که جالب به نظر می‌رسد، اقدامات برخی احزاب و عناصر افراطی غربگرا در باکو علیه ملت ایران به خصوص آذریهای ایران است. افرادی مانند عیسی‌قنبراف (فرزند یونس قنبراف از اعضای سازمان ک.گ.ب) ، اعتبار محمداف همکار سیاسی صهیونیست‌ها، و صابررستم خانلی (از وابستگان سفارت اسراییل در باکو) که از سوی بیگانگان و دشمنان ایران تأمین مالی می‌شوند، هر از گاهی به بهانه «دفاع از حقوق آذریهای ایران!» علیه ملت ایران اقدامی انجام می‌دهند. این افراد از سوی دیگر با دولت باکو در همکاری نزدیک هستند و مجری سیاست غیررسمی رژیم باکو می‌باشند. در ایران آذریها، کردها و عربها و اقوام دیگر دارای نشریات مختلف، شبکه رادیویی ـ تلویزیونی، مؤسسات فرهنگی و … بوده و در رأس جمهوری اسلامی یک شخصیت آذری قرار دارد، اما در ایران شمالی و در قلمروی تحت سلطه‌ رژیم باکو، یک نشریه حق ندارد، به زبانهای قومی مطلبی منتشر کند، چه رسد به اختصاص شبکه‌های رادیویی ـ تلویزیونی به اقوام.

 علت اصلی تحرکات ضدایرانی در باکو توسط عناصر شوونیست و آمریکایی، هراس آنها از تأثیرپذیری مردم جمهوری آذربایجان از ملت ایران است و به همین سبب تلاش می‌کنند تا همواره چهره‌ای منفی از سیمای درخشان ملت بزرگ ایران در افکار عمومی ترسیم کنند.

Print Friendly, PDF & Email

درباره ی مدیر

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی را وارد کنید *